به نقل از «خبرآنلاین»

آیا دولت به مجلس «رو دست» زد؟/ سازمان برنامه برنامه هفتم را اواخر فروردین۱۴۰۲ به هیات دولت می دهد

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۷۴۴۷

رسول سلیمی: دولت برنامه هفتم توسعه را باید ۱۵آبان ماه به مجلس ارسال می کرد، اما هنوز ارسال نکرده است. قالیباف در جلسه سران قوا با رئیسی توافق کرده بود، دولت، برنامه هفتم توسعه را قبل از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم کند. اما سخنگوی دولت نیز بر خلاف آنچه مجلسی ها بر مقدم بودن برنامه توسعه هفتم تاکید داشتند، در جدیدترین اظهار نظرش گفته بعد از بازگشت مجلسی ها از تعطیلات یلدایی، لایحه بودجه به مجلس ارسال خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین حال دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه بابک افقهی سرپرست معاونت امور مجلس ، حقوقی و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور پیش بینی کرده: «تا پایان فروردین‌ماه سال آینده نسخه اولیه برنامه به هیئت محترم وزیران تقدیم شود و پس از آن روند بررسی و تصویب برنامه هفتم در دولت و مجلس آغاز گردد.» این در حالی است که اکثریت نمایندگان مجلس معتقدند باید برنامه هفتم توسعه در سال جاری ارائه و قبل از تصویب بودجه سال۱۴۰۲ در مجلس بررسی شود.

استدلال درست نمایندگان مجلس این است که برنامه هفتم توسعه سندی بالادستی است و اسناد برنامه بودجه باید بر مدار آن نوشته شود. از سوی دیگر تاخیر در تصویب برنامه هفتم توسعه، برنامه سال های آینده را نیز به تاخیر می اندازد. از این رو با تاخیر در تدوین برنامه هفتم توسعه، روند توسعه در کشور با تاخیر زمانی مواجه می شود. چه آنکه دولت رئیسی تاکنون یک سال از مجلس فرصت گرفته تا برنامه را بنویسد اما تاکنون این برنامه نگارش نشده و دولت رئیسی در حال اجرای برنامه ششم توسعه است که در دولت روحانی نوشته شده است.

از یک سو اگرچه رهبر معظم انقلاب ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ نیز در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، نسبت به تاخیر در ارسال برنامه هفتم انتقاد کردند و گفتند: «این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.»

از سوی دیگر متاسفانه تاخیر در ارسال برنامه هفتم توسعه که تخلف آشکار دولت محسوب می شود از سوی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری نمی شود. این موضوع قبلا در گزارش خبرآنلاین به عنوان تخلف مضاعف دولت و مجلس ارزیابی شده بود که خسارت های ناشی از آن را اقتصاد کشور و مردم متحمل خواهند شد.

حالا این سوال مهم مطرح است که با وجود تاکید نمایندگان مجلس درباره ضرورت ارسال برنامه هفتم در سال۱۴۰۱ و فرصت های داده شده به دولت، آیا مدیران دولت رئیسی در سازمان برنامه و بودجه، عامدانه برنامه هفتم توسعه را با تاخیر مواجه کرده اند تا آن را در اوایل سال ۱۴۰۲ ارائه کند؟ در صورت صحت این گزاره، گویا دولت رئیسی در اندیشه تصویب بودجه ۱۴۰۲ بدون ارائه برنامه هفتم توسعه است.

این در حالی است که نمایندگان مجلس و شخص قالیباف در هفته های گذشته، تلاش زیادی را برای قانع کردن دولت در ارائه برنامه هفتم انجام دادند اما دولت در اقدامی که به استناد گفته های مسئولان سازمان برنامه و بودجه، قابل پیش بینی بوده، ارسال برنامه هفتم را قرار است تا اوایل سال جدید۱۴۰۲ به تاخیر اندازد. عمل انجام شده ای که مجلس را در وضعیت اجباری تصویب لایحه بودجه قرار خواهد داد. وضعیتی که از آن به «رودست سیاسی» توصیف می کنند.

از سوی دیگر خبرآنلاین مطلع شده، متاثر از تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه، مرکزپژوهش های مجلس از سوی قالیباف ماموریت گرفته تا نسخه ای مطابق نظر نمایندگان مجلس از برنامه هفتم توسعه را تهیه کند. این موضوع که در تاریخ ۷۰ ساله برنامه نویسی در ایران بی سابقه است و همیشه دولت ها پیشقدم در نگارش برنامه های توسعه ای کشور بودند، حالا چشم اندازی متفاوت از سیاست ورزی در ایران را پیش روی مردم ایران قرار می دهد.

در همین حال نمایندگان مجلس بیش از قبل به دولت توصیه کردند باید «برنامه هفتم توسعه براساس واقعیت‌ها تدوین شود نه آمال و آرزوها». این نمایندگان معتقدند «باید برای فناوری هسته‌ای نیز براساس واقعیت‌ها برنامه‌ریزی کرد»

دسته ای دیگر از نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه اساسا دولت ها برنامه گریز هستند، خطاب به دولت رئیسی گفتند «تأخیر در ارائه برنامه هفتم و بودجه سالیانه می‌تواند بررسی آن را دچار ناپختگی کند». در همین حال محسن زنگنه نماینده مجلس تاکید کرده «وقتی ما برنامه ای نداشته و یا آن را با تاخیر مد نظر قرار دهیم عملاً این سوال پیش می آید که بودجه قرار است چه اهدافی را محقق کند؛ همچنین در این شرایط این نگرانی وجود دارد که ممکن است بودجه به سمت روزمره گی و رفع مسائل آن پیش رود و این مسئله به خودی خود احتمال زیادی را برای هدر رفت منابع کشور ایجاد خواهد کرد.»

انتقاد به تاخیر بیش از یکساله دولت برای ارسال برنامه هفتم توسعه به اینجا ختم نشده است. احد آزادی خواه نماینده ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه «دولت حتما باید اتفاقات ناگوار در زمینه تاخیر در ارسال برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده به مجلس را جبران کند.» گفته «دولت علی رغم عدم ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس بیش از دو هفته نیز در ارائه لایحه بودجه سال آینده تاخیر داشته است، این گونه اقدامات موجب نابسامانی در اجرای پروژه ها و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌شود.»

کارشناسان سیاسی معتقدند متاثر از ناتوانی دولت رئیسی در نوشتن برنامه هفتم توسعه، اصولگراها در اندیشه تغییر ریل دولت به سمت قالیباف هستند و قالیباف از هم اکنون با نگارش برنامه هفتم توسعه که قرار است دولت های سیزدهم و چهاردهم آن را اجرا کنند، برنامه ای را می نویسد که در آینده خودش در پاستور اجرا کند. نقشه راهی گازانبری که از هم اکنون چینش افراد وابسته به قالیباف در دولت آغاز شده و عملا مجلس به کارخانه کادرسازی برای دولت آینده تبدیل شده است. قدم هایی حساب شده بر گام های اشتباه دولت که قالیباف هوشمندانه در صدد ایفای نقشی کارآمدتر از رئیسی برای جبران آن است.

بیشتر بخوانید

مَشق «برنامه هفتم توسعه» توسط قالیباف به جای رئیسی توئیت های مشفقانه «آیت الله» به دولت رئیسی دنکیشوت های ستاد امربه معروف دنبال تاسیس وزارتخانه جدید عماد افروغ: هاشمی رفسنجانی شناسنامه انقلاب است

۲۱۶۲۱۳

کد خبر 1712435

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف سیدابراهیم رئیسی مجلس یازدهم دولت سیزدهم لایحه بودجه برنامه هفتم توسعه ارسال برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه ارائه برنامه هفتم نمایندگان مجلس سازمان برنامه دولت رئیسی لایحه بودجه بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۷۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102